دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است جزییات انهدام شبکه قاچاق تلفن همراه توسط سازمان اطلاعات سپاه بوشهر زینی‌وند: انتخابات ۱۴۰۵ شورا‌ها تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو مجلس پیگیر پرداخت خسارت خانوار‌ها به‌دلیل قطعی مکرر برق سید حسن خمینی: باید به تیمی که در میدان مذاکره هست اعتماد کرد قالیباف به آمریکای لاتین می‌رود پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم

رئیس کمیسیون امور داخلی:ناترازی بودجه تورم را تشدید می‌کند

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، ناترازی در بودجه ۱۴۰۳ را موجب تشدید تورم دانست و گفت: اگر میان منابع و مصارف همخوانی نباشد یقینا شورای نگهبان براساس قانون اساسی می‌تواند لایحه را به مجلس بازگرداند.
تاریخ انتشار: ۲۰:۳۴ - ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ - 2024 February 03
کد خبر: ۲۲۶۵۸۳

به گزارش راهبرد معاصر؛ محمدصالح جوکار  با بیان اینکه کسری بودجه ۱۴۰۳ موجب فعال شدن و تشدید تورم شود، گفت: اگر همخوانی یا ترازی بین منابع و مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۳ نباشد یقینا شورای نگهبان براساس قانون اساسی می‌تواند لایحه را به مجلس بازگرداند تا همخوانی ایجاد شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امیدواریم این بودجه بتواند در معیشت مردم جهش ایجاد کند و در بخش تامین اجتماعی هم امیدواریم یک حقوق مکفی برای کارگران و بازنشستگان هم شورای عالی کار پیش بینی کند.

وی با اشاره به تدوین افزایش حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: همچنین در لایحه همسازی حقوق بازنشستگان که طبق برنامه باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان را بازنشستگان داشته باشند؛ در بودجه ۱۴۰۳، ۴۰ درصد آن باید محقق شود در این زمینه هم دولت اعلام کرد که بودجه ندارد و قادر به تامین مالی آن نیست که مقرر شد از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منابع آن تامین شود.

به گزارش ایرنا، با وجود تلاش دولت در تدوین بودجه تراز، مجلس شورای اسلامی در ۲۰ مصوبه خود بیش از پنج میلیون میلیارد ریال بار مالی بر دوش دولت گذاشت.

این مصوبات علاوه بر نقض اصل تقدیم منابع بر مصارف در بودجه‌ریزی، بر خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی شاکله لایحه دولت را تغییر داده است؛ همچنین لایحه بودجه سال آینده که در مجلس مصوب شد برخلاف اصل ۷۵ قانون اساسی فاقد منابع لازم برای اجراست.

بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند بار مالیِ سنگینِ الحاقی به لایحه دولت (بدون پیش‌بینی درآمد) که توسط نمایندگان مجلس مصوب شد، شرایط اداره کشور را برای دولت پیچیده‌تر کرده است./ایرنا

ارسال نظر
آخرین اخبار